يتوقع أن تبدأ المحاكم النظر قريبا في عدد من قضايا رفعها مواطنون طوال العامين الماضيين على عدد من نواب المجلس النيابي الخامس عشر الذي صدرت الإرادة الملكية بحله وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وبموجب الدستور الاردني فإن النواب يتمتعون بحصانة تحول دون مثولهم أمام المحاكم المختصة، عندما يكون المجلس منعقدا الا بعد صدور قرار من المجلس بأكثرية بوجود اسباب كافية لرفع الحصانة عن النائب.

فيما لا يتمتعون بهذه الحصانة خلال إجازة المجلس أو عند حل المجلس وهذا ما تم، فطوال عامين لم يمثل نائب امام القضاء رغم ارسال مذكرات من وزارة العدل الى المكتب الدائم للمجلس تطلب حضورهم إلى المحاكم.

مصادر نيابية مطلعة قدرت عدد القضايا المتراكمة في مكاتب رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم بأكثر من 30 قضية، وأضافت المصادر لـ"السبيل" أن القضايا تتوزع على قضايا ذم وقدح وقضايا تهديد إلى جانب قضايا جمعيات وقضايا حراج.

على أن غالبية هذه القضايا هي قضايا إصدار شيك دون رصيد؛ إذ أن هناك أكثر من 25 قضية وفق ما أكدته مصادر "السبيل".

وبهذا الصدد تم تسجيل دعوى رسمية لدى محكمة صلح جزاء عمان بحق نائب سابق، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد قيمتها نحو 140 ألف دينار بحسب الدعوى.

ويتوقع مثول نائب سابق أمام القضاء إثر قضية رفعها طيار أمام مدعي عام عمان، بحق النائب وإحدى الصحف، الطيار اتهم الطرفين بـالذم والقدح ومخالفة قانون المطبوعات والنشر.

فيما تستكمل إجراءات دعوى قضائية بحق نائب سابق بتهمة "إساءة الائتمان والتزوير في مستند رسمي".

وبحسب بنود الدعوى فان النائب السابق "أخذ أموال بهدف استثمارها وتنميتها، غير أن ذلك لم يحدث، كما أنه لم يعد تلك الأموال إلى أصحابها" وبعد وفاة صاحب الأموال فإن زوجته لجأت الى القضاء لتحصيل تلك الأموال "إثر فشلها في حلها وديا" كما تقول الزوجة.

وستنظر المحاكم أيضا في شكوى تقدم بها شرطي من مرتب مباحث مرور الدوريات الخارجية بحق نائب سابق. ووفق الشكوى فإن الشرطي أوقف سيارة كانت تسير بسرعة زائدة في منطقة ضبعة (جنوب عمان) فخرج منها النائب السابق وشتم الشرطي وضربه بحسب ما ورد بالشكوى.

نظمت نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين في مجمع النقابات المهنية بعمان امس الاثنين، مهرجانا لنصرة الاقصى المبارك هو السادس الذي تقيمه النقابتان تضامنا ودعما للشعب العربي المسلم في فلسطين.

واشتمل المهرجان على تقديم عروض "داتا شو" وسكتش تمثيلي ومعرض صور ووصلات إنشادية وشعرية ومسابقات وتوزيع هدايا، إضافة إلى كرنفال اطفال.

وأكد عدد من المتحدثين في المهرجان على اهمية ومكانة المسجد الاقصى والقدس الشريف لدى المسلمين، وضرورة انقاذ المسجد الاقصى مما يتعرض له من اعتداءات وتهويد.

رغم الفرح الذي دب في أوساط الأحزاب السويسرية الداعية إلى حظر المآذن بسويسرا بعد ظهور نتائج الاستفتاء حول هذا الموضوع لصالحها, عبر عدد من سياسيي هذا البلد ونظرائهم الأوروبيين عن خيبة أملهم من هذه النتيجة التي عدتها صحيفة بريطانية عارا على سويسرا ومثار قلق لأوروبا كلها.

نشوة الفرح
قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن كل الجهود التي بذلها كثير من رجال الأعمال السويسريين خاصة من لديهم مصالح بالدول الإسلامية والعربية وكذلك ما قامت به الحكومة السويسرية وعدد كبير من سياسييها كل ذلك لم يفلح في إقناع السويسريين بالتصويت ضد القرار المطالب بحظر بناء المآذن في سويسرا.

ونقلت في هذا الإطار ردة فعل رئيس لجنة مبادرة حظر المآذن وولتر ووبمان بعيد صدور نتائج الاستفتاء حين قال "نحن سعداء للغاية, فاختيار السويسريين حظر المآذن انتصار لسويسرا ولحريتها ولمن يريدون مجتمعا ديمقراطيا فيها, فهدفنا هو فقط وقف المزيد من أسلمة سويسرا".

لكن الصحيفة نبهت إلى أن كثيرا من السياسيين الأوروبيين والسويسريين على حد سواء عبروا عن خيبة أملهم من هذه النتيجة, إذ عدها رئيس الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي أندريس غروس "صفعة في وجه كل من لديه فكرة عن حقوق الإنسان".

وأضاف أن هذا ينم عن نقص في المعلومات وفي التربية السياسية في سويسرا, ولهذا انجر الناخبون السويسريون وراء عواطفهم, وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ديمقراطية سويسرا المباشرة قد فشلت من أساسها, على حد تعبير غروس.


واحة التنوع والتسامح
وقد خصصت صحيفة غارديان افتتاحيتها لنتائج هذا التصويت واستعرضت في البداية ما قالت إن السويسريين يدعونه لأنفسهم قائلة "يدعي السويسريون أن بلادهم هي واحة للحياد الإيجابي والتنوع والتسامح, وقد أصبحوا أغنياء بفعل الاتجار والصيرفة بأموال الناس من كل أنحاء العالم, كما أنهم يؤوون مهاجرين أغنياء تركوا بلدانهم هربا من الضرائب.

وأضافت أن سويسرا تؤوي كذلك مقرات لمنظمات دولية عديدة, بما في ذلك عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة, وأشارت إلى أن مواطني هذا البلد "تنكروا أمس لمظهر "العالمية" الذي هو سمة لبلدهم عندما صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح تعديل دستور بلادهم بحيث يتضمن مادة تحظر بناء مآذن المساجد".

وتلك النتيجة -حسب غارديان- تمثل في واقع أمرها وصمة عار في جبين سويسرا ومثار قلق لكل أوروبا, إذ رغم أن هذا التصويت كان فقط حول بناء المآذن فقد استدرج من خلاله الناخبون عبر الدعاية الانتخابية إلى التعبير عن رأيهم بشأن الدين والعرق.

وقد قبلت سويسرا أن تشمل حملة هذا الاستفتاء ملصقا انتخابيا لم يكن أي بلد أوروبي آخر ليسمح به عندما تركت أكبر الأحزاب المناهضة لبناء المآذن يعرض لافتة انتخابية تحمل رسما لمسلمة منقبة وغابة من المآذن الشبيهة بالصواريخ وفي الخلفية علم سويسرا بلونيه الأبيض والأحمر, على حد تعبيرها.

وقد أكدت غارديان أن صورة هذا البلد قد تشوهت, وتنبأت بأن يعاني نتيجة لتصويته أمس, غير أنه حذرت من توجيه اللوم لسويسرا وحدها, قائلة إن المعارضة المتزايدة للهجرة وصعود اليمين المتطرف ونشر الرعب والخوف من الإسلام تنطبق على سويسرا بنفس القدر الذي تنطبق فيه على دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا.

وأضافت "ربما لو أجريت استفتاءات حول موضوع مماثل للذي صوت حوله السويسريون في دول مثل فرنسا وبريطانيا والنمسا وهولندا لما اختلفت النتيجة كثيرا".

فكل الدول الأوروبية -حسب قولها- ترى في الهجرة مسألة شاقة, بل إن الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي هرمان فان رامبوف هاجم في إحدى المرات طلب تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي بوصفه يهدد "المثل الأساسية للمسيحية", وما ينبغي للجميع أن ينتبه إليه هو أن السياسيين الذين يزرعون بذور الكراهية قد يتسببون في إحداث ضرر رهيب.